به گزارش نبض بورس؛ تجارت خارجی، آینه‌ای از وضعیت اقتصادی هر کشور است؛ بازتابی از توان تولید، بازارهای صادراتی و میزان وابستگی به واردات. آمارهای جدید نشان می‌دهد که تجارت خارجی غیرنفتی ایران در ۱۱ ماهه سال جاری با رشد ۱۱.۲ درصدی به رقم ۱۱۷ میلیارد دلار رسیده است. اما نکته مهم اینجاست که با وجود این افزایش، تراز تجاری کشور همچنان منفی بیش از ۱۰ میلیارد دلار است. اگرچه این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته، اما همچنان نیازمند چاره‌اندیشی جدی است.

جزئیات تجارت غیرنفتی

فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران اعلام کرده که در این مدت ۵۳.۳ میلیارد دلار کالا صادر و ۶۳.۶ میلیارد دلار کالا وارد شده است. صادرات غیرنفتی نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد رشد داشته، اما واردات نیز ۵.۶ درصد افزایش را تجربه کرده است.

از نظر وزنی، صادرات کشور با رشد ۱۲.۶ درصدی به ۱۴۱ میلیون تن رسیده، در حالی که واردات با کاهش ۲.۶ درصدی، ۳۵ میلیون تن ثبت شده است.

اقلام و مقاصد تجاری

در بخش صادرات، محصولات پتروشیمی همچنان سهم بالایی دارند؛ به‌طوری‌که در ۱۱ ماهه امسال ۵۸.۵ میلیون تن کالاهای پتروشیمی به ارزش ۲۳.۵ میلیارد دلار صادر شده است. در این میان، گاز طبیعی با ۶.۶ میلیارد دلار، پروپان مایع‌شده با ۳.۳ میلیارد دلار و متانول با ۲.۱ میلیارد دلار سه قلم عمده کالاهای صادراتی بوده‌اند.

در بخش واردات نیز، طلا به اشکال خام با ۷.۳ میلیارد دلار، ذرت دامی با ۲.۷ میلیارد دلار و تلفن همراه با ۲.۱ میلیارد دلار در صدر کالاهای وارداتی کشور قرار دارند. متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی نیز با رشد ۸.۴ درصدی به ۱۸۱۴ دلار رسیده است.

مقاصد و مبادی اصلی تجارت

چین، عراق، امارات، ترکیه، افغانستان، پاکستان و هند ۸۲ درصد وزن و ۸۳ درصد ارزش صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر، امارات با ۱۹.۱ میلیارد دلار، چین با ۱۶.۶ میلیارد دلار و ترکیه با ۱۱.۱ میلیارد دلار سه تأمین‌کننده اصلی کالاهای وارداتی ایران بوده‌اند.

لزوم تدبیر برای بهبود تراز تجاری

هرچند رشد صادرات، نشانه‌ای مثبت برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود، اما همچنان تراز تجاری منفی ۱۰ میلیارد دلاری زنگ خطری برای سیاست‌گذاران است. کاهش این شکاف، نیازمند سیاست‌گذاری دقیق برای کاهش وابستگی به واردات و افزایش ارزش‌افزوده در صادرات است. اگرچه رشد صادرات کالاهای غیرنفتی چشمگیر بوده، اما در مقابل، واردات برخی کالاها همچنان قابل توجه است. اصلاح این روند، می‌تواند یکی از اولویت‌های اصلی دولت در مسیر بهبود تراز تجاری کشور باشد.